لزوم کاهش قیمت خودرو توسط شورای رقابت
ریزش قیمت خودرو که از اواسط آبان ماه همراه با افت قیمت ارز آغاز شد، روند نزولی خود را همچنان حفظ کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر چند از سرعت کاهش ۳۰ درصدی قیمت‌ها در اواسط آبان کاسته شده، اما روند کاهشی آن همچنان ادامه داشته به طوری که اوایل همین ماه به حدود ۱۰ درصد رسیده است.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره ضرورت کاهش قیمت خودرو در کارخانه متناسب با سقوط نرخ ارز، گفت: «از آنجایی که خودروسازان دلیل افزایش قیمت خودرو در کارخانه را رشد نرخ ارز بیان کرده و مدعی بودند که از یک سو تولیدات آنها ۳۵ درصد ارزبری دارد و از سوی دیگر، بهای مواد اولیه داخلی مانند ورق فولاد و … متناسب با ارز افزایش داشته و این امر موجب رشد هزینه تولید شده است، در حال حاضر که نرخ دلار در بازار کاهش یافته، باید قیمت خودرو در کارخانه نیز متناسب با آن کاهش یابد».
افزایش قیمت خودرو در مهرماه به صورت لحظه‌ای اتفاق می‌افتاد. این اتفاق بیش از هر چیز ناشی از بدبینی مردم نسبت به افق آینده اقتصادی کشور بود. افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در مهر در شرایطی رقم خورد که به گفته فعالان بازار، در آن مقطع، نه خریداری در بازار بود و نه فروشنده‌ای حاضر بود خودروی در اختیار خود را به فروش برساند و قیمت‌ها روی کاغذ جابه‌جا می‌شد.
با آغاز هشتمین ماه سال و فشرده شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا و انتشار روزانه نظرسنجی‌ها در مورد برنده انتخابات در ینگه دنیا تا حدودی این امیدواری در کشور ایجاد شد که تغییری در وضعیت تحریم‌ها و همچنین گشایش‌هایی در شرایط اقتصادی کشور به وجود آید.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: «انتظار مردم مبنی بر اینکه با کاهش نرخ ارز خودروسازان باید قیمت محصولات تولیدی خود را کم کنند، به جا بوده و خودروسازان باید این انتظار را پاسخ دهند».
وی ادامه داد: «شورای رقابت باید به موضوع کاهش قیمت خودرو در کارخانه متناسب با سقوط نرخ ارز ورود کند چراکه با افزایش نرخ ارز، این شورا به خودروسازان مجوز داد هر سه ماه یکبار متناسب با رشد هزینه‌های تولید، خودرو را گران کنند».
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شورای رقابت نباید یک طرفه تصمیم‌گیری کند، افزود: «شورای رقابت باید متناسب با نوسانات نرخ ارز به موضوع گرانی یا ارزانی خودرو در کارخانه ورود کرده و تصمیم‌گیری کند و باید از تولیدکننده و مصرف کننده همزمان حمایت کند».