جهرمی: فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود
افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری
در اوایل سال ۹۷ یعنی فروردین و اردیبهشت‌ماه، فاصله قیمت خودرو در بازار با قیمت خودرو در کارخانه بین ۱ تا ۵ میلیون تومان بود، اما اکنون فاصله نرخ کارخانه با بازار بسیار زیاد است. علت این مسئله آن است که در سال ۹۶ سالانه حدود ۱ میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شد، اما طی ۲ الی ۳ سال گذشته تولید خودرو کاهش یافته و سالانه به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه رسیده است.
خودروسازان تعهد داده‌اند که عرضه هفتگی خودرو داشته باشند. عرضه هفتگی می‌تواند بازار را آرام کند. تصمیم ستاد تنظیم بازار برای نزدیک‌کردن قیمت تمام‌شده خودرو به قیمت واقعی تمام‌شده بود تا بر روی قیمت‌های بازار هم مؤثر باشد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه فضای خودروساز‌ها باید به سمت فضای رقابتی برود، تأکید کرد: «حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو است.»
آقای بهادری جهرمی در این باره گفت: «امیدواریم با جدیتی که دولت در پیش گرفته است، مشکلات تلنبارشده صنعت خودرو به تدریج از بین برود.» وی افزود: «رئیس‌جمهور تأکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته شود. همچنین باید مشخص شود مابه‌ازای این افزایش قیمت برای مردم (مصرف‌کنندگان واقعی) چه خواهد بود.»
سخنگوی دولت گفت: «درست است که سهامداران این ۲ شرکت خودروسازی نیز بخشی از مردم هستند و باتوجه‌به تورم ضروری است قیمت عرضه خودرو نیز به روز شود، اما اگر بخشی از زیان انباشته قبلی خودروساز با افزایش قیمت حل می‌شود، در سوی دیگر نیز باید روشن شود آورده‌اش برای عموم مردم چه خواهد بود.»
وی تصریح کرد: «اختلاف‌نظر‌هایی در خصوص استخراج قیمت تمام‌شده خودرو یا ضعف‌هایی موجود در کیفیت خودرو وجود داشت. تدابیری برای این منظور اتخاذ و به‌طور ویژه نیز تأکید بر این شد که خودرو‌هایی که عرضه می‌شود، باید دست مصرف‌کننده واقعی برسد.»
بهادری جهرمی اضافه کرد: «فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. اصلی‌ترین راهکار این مسئله افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری است.» وی افزود: «پیش‌شرط‌هایی برای خودروسازان به منظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودرو‌ها در نظر گرفته شده است.»
سخنگوی دولت گفت: «خودروساز‌ها پیشنهاداتی برای افزایش قیمت‌ها ارائه کردند که به‌نوعی هزینه تمام‌شده به علاوه درصدی سود بود که ستاد تنظیم بازار با این پیشنهاد موافقت نکرد.» وی اضافه کرد: «ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که شرط افزایش قیمت باید مشهودبودن سیر بهبود در تغییرات کیفیت باشد و تکلیفی را برای وزارت صمت قرار داد که هم احصای مواردی است که باید ارتقا پیدا کند و هم نظارت مستمر و ارائه گزارش به ستاد است.»
بهادری جهرمی گفت: «باید رضایت مردم از خودروهای داخلی حاصل شود، لذا ارتقای رضایتمندی مردم و افزایش عرضه خودرو از پیش‌شرط‌های مصوبه ستاد تنظیم بازار است. تأکید شد افزایش قیمت خودرو نه به میزان پیشنهادی خودروسازان بلکه با روال سابق شورای رقابت محاسبه شود.»
وی خاطرنشان کرد: «محور مباحث در جلسه ستاد تنظیم بازار این بود که ازبین‌رفتن سوداگری‌ها باید به طرز محسوس قابل‌احصا باشد وگرنه دولت چک سفید امضا به خودروساز نمی‌دهد.»
سخنگوی دولت گفت: «تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری باشد، رقابت شکل نمی‌گیرد و به تدریج باید با افزایش عرضه و نزدیک‌کردن عرضه و تقاضا این قیمت‌گذاری دستوری کم‌کم کاهش پیدا کند.»
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.