بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

سرانجام طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس تصویب شد. این طرح گام مهمی در مسیر برقرار عدالت استخدامی در کشور است. آن‌چنان که نمایندگان مجلس می‌گویند، در حال حاضر بیش از ۲۰ مدل قراردادی برای همکاری با سازمان‌های دولتی داریم؛ این قراردادها اغلب برای انجام امور بلندمدت منعقد می‌شود. وجود چنین تنوعی موجب می‌شود که درآمد کارکنان دولت متفاوت باشد. همچنین از حقوق مختلفی در محل کار برخوردار باشند که موجب تبعیض شود. از سوی دیگر، منجر به اجحاف در حق کارکنان دولت می‌شود. مجموع این شرایط، هم حقوق کارکنان دولت را ضایع می‌کند و هم انگیزه کارکنان را کاهش می دهد. در ادامه به بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت می‌پردازیم.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دقیقا قرار است چه کاری انجام دهد؟

در ماده واحده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آمده است که از زمانی که این قانون لازم‌الاجرا می‌شود، دیگر هیچ‌کدام از قراردادهای چندگانه استخدام نیرو در سازمان دولتی معنی نخواهد داشت. سازمان‌های دولتی برای استخدام نیروهای خود که قرار است کارهای بلندمدت انجام دهند، فقط باید از طریق برگزاری آزمون استخدامی اقدام نمایند.

یکی از مهمترین جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شفاف‌سازی مفهوم «کارهای بلندمدت» است. در این قانون تعریف شده که انجام کارهای بلندمدت به معنی بیش از یک سال است؛ از این رو، سازمان‌های دولتی که تاکنون ذیل قراردادهای چندگانه نظیر شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی، تأمین نیروی انسانی و عناوین مشابه اقدام می‌کردند، اکنون باید فقط آزمون استخدامی برگزار کنند و با برگزیدگان آزمون‌های استخدامی قرارداد کار معین بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها منعقد کنند.

در اولین تبصره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آمده است که ‌سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استانداردهای کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی موردنیاز برای انجام این خدمات را طی مدت ۵ ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.

‌همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است طی حداکثر ۶ ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه موضوع این قانون طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری موجود دستگا‌ه‌های مشمول بوده و دارای حداقل ۲ سال سابقه خدمت هستند، در صورت کسب شرایط پذیرش در سنجش صلاحیت‌های حرفه ای قرارداد کارمعین منعقد نماید. (تبصره ۲)

از دیگر وظایفی که این قانون بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی گذاشته، این است که این ‌سازمان مکلف است برای نیروهای پذیرفته‌نشده موضوع تبصره ۲، در قالب سامانه متمرکز پرداخت به ذینفع نهایی، مقدمات لازم را برای پرداخت عادلانه به تمامی این نیروها توسط دستگاه های مشمول در قالب استانداردهای شغلی تعیین‌شده فراهم نماید.

سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است در قالب سامانه نیروهای مشمول این قانون، نسبت به جابه‌جایی نیروهای واجدالشرایط مازاد از دستگاهی به دستگاه دیگر (بدون اخذ موافقت کارکنان) یا از استانی به استانی دیگر منوط به موافقت کارکنان اقدام نماید.

دیگر اینکه ‌سوابق تمام‌وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که پیش از این در دستگاه‌های اجرایی مذکور استخدام یا به‌‌کارگیری شده و یا بر اساس این قانون به‌کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت ۶ ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، به‌عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌شود.

در تبصره ۷ این قانون آمده ک ‌تخلف از مفاد این قانون و به‌کارگیری نیروی انسانی برای مشاغل خدماتی و تخصصی از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در قالب قراردادهای موقت برای وظایف بلند‌مدت موضوع این قانون جرم بوده و بالاترین مقام دستگاه به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.