طرح شفافیت قوای سه‌گانه سرانجام به کجا رسید؟
اگر بخواهیم کارنامه مجلس یازدهم را بررسی کنیم در کنار چند طرح بی‌شک نام «شفافیت» هم خودنمایی می‌کند. بزرگترین شعار و پروژه نمایندگان مجلس که پس از تصویب در خانه ملت با ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شد.
طرح شفافیت یکی از چالشی‌ترین موضوعات سیاسی چند سال اخیر ایران است که حداقل نمایندگان دو مجلس دهم و یازدهم درگیر به سرانجام رسیدن بودند. نهایتاً کلیات این طرح در بهار ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما هنوز به قانون تبدیل نشده است. چرا که شورای نگهبان ایرادات فراوانی از این طرح گرفته است.
عناوین این مطلب
طرح شفافیت حالا در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
آخرین خبرها در خصوص طرح شفافیت به اوایل شهریور ماه امسال باز می‌گردد. ۵ شهریور ۱۴۰۱ هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یکی از نشست‌های خبری‌اش گفت که طرح «شفافیت قوای سه گانه» هنوز ایراداتی دارد و لازم است بررسی‌هایی در این زمینه انجام شود. طحان نظیف همچنین گفت:
«طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسه چهارشنبه گذشته شورای نگهبان بررسی شد. در مرحله قبل ایرادات و ابهامات فراوان بود که اکثر آنها توسط مجلس اصلاح شد ولی چند مورد معدود باقی مانده است.»
اما داستان اصلی بررسی طرح شفافیت به بهار امسال باز می‌گردد. جایی که این طرح در مجلس در دست بررسی بود و هر روز اخبار ریز و درشتی درباره آن منتشر می‌شد. ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بود که این طرح دو فوریتی در مجلس بررسی و تصویب شد. اگرچه همان زمان هم در مجلس مخالفانی جدی داشت.
چهل‌وچند روز پس از رای نمایندگان مجلس به این طرح شورای نگهبان در ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ این طرح را رد کرد. شورای نگهبان اعلام کرد که این طرح ایراداتی دارد که برای اصلاح باید به مجلس باز گردد. از جمله ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح گرفت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- در ماده ۱ که در مورد مشمولین طرح است چند اشکال یا ابهام وجود دارد که یکی از موارد آن در مورد نحوه نگارش ماده و تکرار مشمولین به نام‌های مختلف است. در بند ۲-۱ این ماده نیز اسامی برخی صندوق‌ها دقیق ذکر نشده، مثلا صندوق عشایری نداریم.
- در ماده ۲ که در مورد شفافیت دستگاه‌ها صحبت شده نیز ابهاماتی داشتیم. همچنین در ماده ۱ برخی مشمولین دستگاه‌های خصوصی هستند که الزام شرکت‌های خصوصی به شفافیت مغایر قانون اساسی است. در شورای نگهبان خط قرمزمان جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت:
«نسبت به انتشار آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب که در این طرح شفاف شده است بحثی در شورای نگهبان داشتیم که انتشار بعضی رای‌ها ممکن است منافی عفت باشد و افکار عمومی را جریحه‌دار کند به همین دلیل ایرادی گرفته شد. در مورد ماده ۳ که در مورد شفافیت فرایند تصمیم‌گیری مثل شفافیت آرا و مشروح مذاکرات است حکمی راجع به مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که طبق قانون، مقررات مجمع را باید خود مجمع تعیین کند و از این بابت مغایر با قانون اساسی است. همچنین باید مواردی که جنبه امنیتی دارد نیز در نظر گرفت.»
اصلاح طرح در مجلس
نیمه‌های تابستان امسال نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان طرح را اصلاح کردند. برای نمونه یکی از حساس‌ترین ماده‌های این طرح شفاف کردن آراء نمایندگان مجلس بود. ماده ۳ این قانون می‌گوید:
این ماده یک تبصره هم به شرح زیر داشت:
با این حال در اصلاح قانون د تبصره (۲) و (۳) هم به این ماده اضافه شد:
- تبصره ۲- امور صنفی امور مرتبط با یک شغل یا پیشه خاصی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی است و امور منطقه‌ای اموری است که مرتبط با محدوده جغرافیایی معین در کشور باشد.
- تبصره ۳- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید با پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضا و تصویب اکثریت مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرا ماخوذه از اعضا منتشر نخواهد شد. آراء مأخوذه از اعضاء برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، در پایگاه اطلاع‌رسانی مشمولان این قانون منتشر می شود.
این البته بخشی از اصلاحات مجلس است. تقریبا در متن اصلاح‌شده قانون در نسخه مرداد ۱۴۰۱ می‌توان در همه موارد اصلاحات و حذف و اضافی را دید. با این حال این اصلاحات هم هنوز مورد تایید شورای نگهبان نیست.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه یکی از موضوعات پربحث مجلس یازدهم است که تاکنون بیشتر زیر سایه مسائل سیاسی قرار داشته است. اما فارغ از مسائل سیاسی، قرار گرفتن ماده ۲ این طرح و تأکید بر شفافیت در رویه‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی، از آن دست اقداماتی است که در صورت محقق شدن می‌تواند اندکی در مسیر برقرار عدالت استخدامی در کشور گام بردارد. بندی که در صورت ایجاد زیرساخت‌های اجرایی برای برقراری شفافیت و همکاری وزارت ارتباط در ایجاد این زیرساخت‌ها، شاید بتواند اندکی از تأثیر مستقیم روابط فامیلی در استخدام نیروها در ادارات و دستگاه‌های اجرایی کم کند و کمک کند که نیروهای متخصص در جایگاه درست قرار بگیرند.
سایر اخبار استخدامی را بخوانید:
انواع آگهی مشاغل را در بلاگ دیوار ببینید
***