تبدیل وضعیت نیروهای دولت فقط از طریق آزمون استخدامی امکان‌پذیر خواهد بود

مذاکرات در مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان در جریان است. یکی از گلوگاه‌هایی که به سرانجام رسیدن این طرح را کمی با مشکل مواجه کرده نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. جایی که مجوزهای استخدام در بخش‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را صادر می‌کند. اما این سازمان چه مشکلی با طرح ساماندهی دارد؟ برای اطلاعات بیشتر درباره تبدیل وضعیت نیروهای دولت با ما همراه باشید.

طرحی برای جمع کردن بساط انواع قراردادها

در حال حاضر، به جز نیروهای استخدامی، سایر نیروهایی که در بدنه دولت مشغول به فعالیت هستند ذیل ۱۷گونه قرارداد مختلف با بخش دولتی همکاری می‌کنند. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی به دنبال این است که این مجموعه متنوع و گسترده از قراردادهای دولتی را به یک شکل یکسان برساند و به این ترتیب، قراردادها را از این بازار بزرگ و متنوع جمع‌آوری کند. احسان سهرابی، فعال کارگری، درباره این طرح می‌گوید:

«ما امروز در تمام ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها، کلکسیونی از قراردادها داریم که برآیندی جز ظلم به کارگران و پایمال کردن حقوق اولیه‌ آن‌ها ندارد. ارمغان پیمانکاران و برون‌سپاری‌ها، فقط حق‌کشی و اجحاف بوده است.»

با این حال، مخالفت‌های سازمان امور اداری و استخدامی موجب شده که علیرغم مذاکرات گسترده این طرح هنوز به نتیجه نرسد. پیش‌تر، محمدباقر قالیباف از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خواسته بود تا با برگزاری جلسه با سازمان امور اداری و استخدامی و تا پایان بهار این طرح را به سرانجام برسانند که چنین نشد.

علت مخالفت سازمان امور اداری و استخدامی چیست؟

آنچنان که از صحبت‌های مدیران سازمان امور اداری و استخدامی بر می‌آید، آنها نگران رانتی هستند که از محل این طرح ممکن است برای برخی پدید بیایید. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در هفته گذشته و در واکنش به بررسی این طرح در مجلس گفت که نیروهای شرکتی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به‌ کارند، تنها از طریق آزمون استخدامی تبدیل وضعیت می‌شوند و امتیاز قائل شدن در آزمون تبدیل وضعیت نیروهای دولت برای آن‌ها مغایر با عدالت است.

او در ادامه گفت که امتیاز قائل‌ شدن در آزمون استخدامی برای کسانی که در قالب نیروی شرکتی در دستگاه‌ها مشغول به‌ کارند، مغایر با عدالت است و از نظر قانون همه برابر هستند. البته افرادی که سال‌هاست در دستگاهی مشغول به‌ کارند با توجه به تجربه‌شان ممکن است راحت‌تر در آزمون نمره قبولی بگیرند. او همچنین تاکید کرد که تنها محدودیت ممکن، شرط سنی است و این سازمان در مذاکره با نمایندگان مجلس به دنبال این است که این موضوع برای شرکت‌کنندگان محدودیت ایجاد نکند.

بنا بر نظر این سازمان و به‌عنوان مثال، اگر کسی در قالب قرارداد شرکتی به انجام مأموریت‌های اصلی یک سازمان مشغول است و بنا بر نیاز دستگاه دولتی قرار است در پست تخصصی فعالیت کند باید در قالب آزمون جابه‌جا شود. به این ترتیب، این افراد در اولویت تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی قرار می‌گیرند.

سازمان امور اداری و استخدامی همچنین قصد دارد در موارد برگزاری آزمون استخدامی نیز تجدید نظرهایی انجام دهد. چنانکه معاون سرمایه انسانی این سازمان در این خصوص می‌گوید:

«گاهی اوقات آزمون‌های استخدامی شبیه به کنکور می‌شوند و برخی معلومات در آن‌ها سنجیده می‌شود که شاید اصلاً برای ایفای آن شغل لازم نباشد. در حال بازنگری این موضوع هستیم اما به هر حال در خصوص برگزاری آزمون الزام داریم و عدالت ایجاب می‌کند همه متقاضیان در شرایط برابر با هم رقابت کنند.»

این سازمان همچنین معتقد است اگر شغلی در نظام اداری مورد نیاز باشد و دوام هم داشته باشد، حتی اگر خدمات باشد، توجیهی ندارد که برای تامین نیروی آن شغل از شرکت‌ها استفاده کرد؛ بلکه باید مشاغلی مانند مشاغل خدماتی را در نظام اداری بازتعریف کرد. به عقیده این سازمان، حذف این مشاغل آن‌چنان که در دهه‌های قبل صورت گرفت، درست نبوده است.