طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها
«بندِ پ» از آن شوخی‌های رایج و البته دردناک جامعه ایرانی است. بسیاری از مردم معتقدند برای استخدام شدن در جایی و رسیدن به یک شغل مطلوب باید از روابط پنهانی و زیرمیزی استفاده کنند؛ همان پارتی‌بازی یا «بند پ» که عامه مردم به کنایه از آن سخن می‌گویند. نکته دردناک‌تر ماجرا این است که چنین ادعاهایی چندان هم دور از واقعیت نیست و یکی از واقعیت‌های موجود در بازار کار ایران است. در همین هفته‌ای که گذشت، یکی از نمایندگان مجلس افشا کرد که یکی از شرکت‌های خودروساز، ۲۰ هزار نیروی مازاد دارد که همه آنها را هم با توصیه و روابط فامیلی جذب کرده است. این تازه پرده‌ای از واقعیت موجود در بازار کار ایرانی است. هرچه که هست بازار کار و استخدام نیرو در ایران چندان عادلانه نیست و روابط تیره و ناسالم بر آن حکم‌فرماست. طرح شفافیت قوای سه گانه در چنین شرایطی مطرح شده است.
مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارد که یکی از مواد آن تلاش می‌کند تا اندکی از ناعادلانه بودن شرایط استخدامی در ایران بکاهد. این طرح که عنوان شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را بر پیشانی خود دارد، امروز در مجلس بررسی شد و با موافقت نمایندگان مجلس هم همراه بود. طراح این طرح، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات است. او امروز در مجلس درباره ماده ۲ این طرح سخنرانی کرد که اظهاراتش با همراهی نمایندگان مجلس هم همراه بود. به موجب ماده ۲ این طرح، اضافه شدن تحصیلات، سوابق، تجربیات، دریافتی ماهیانه و سالیانه و همچنین نحوه به‌کارگیری کارمندان اداره‌جات و شرکت‌ها هم در دل این طرح جا داده شده است؛ ماده‌ای که قرار است کمک کند تا روابط ناسالم در استخدام نیروها برچیده شود.
نماینده محلات درباره این ماده و تأثیر آن بر فضای جذب نیرو در ایران می‌گوید:
«بسیاری از مدیران با سفارش مشغول به کار شدند و شرکت‌هایی مانند برخی خودروسازان تا حدود ۲۰ هزار نیروی مازاد دارند و بسیاری از این کارکنان با سفارش برخی صاحب‌منصبان مشغول به کار شدند. این با چه سازوکاری مشغول به کار شده است؟ باید سوابق، تحصیلات ،حقوق ماهیانه و نحوه به‌کارگیری مدیران و نیروها مشخص شود. این مسائل باید برای مردم مشخص شود برخی افراد هیچ‌گونه سوابقی در کار خود ندارد و پست‌های مهمی هم بر عهده گرفتند و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کردند.»
این ماده پربحث البته مخالفانی هم داشت. از جمله علی کارنامی، نماینده مردم ساری که در مخالفت با این طرح گفت:
«در کشور، ۲۷ نوع قرارداد برای ورودی دستگاه‌های اجرایی داریم. مدیر اجازه دارد بر اساس قانون ۱۷ خدمات کشوری، بنا بر نیاز سازمان نیرو جذب کند. باید شفافیت مدیران در دستور کار قرار گیرد؛ به نظر من، نباید از این منظر، شفافیت را تنزل ندهیم. من با این پیشنهاد مخالف هستم.»
طرح شفافیت قوای سه گانه یکی از موضوعات پربحث مجلس یازدهم است که تاکنون بیشتر زیر سایه مسائل سیاسی قرار داشته است. اما فارغ از مسائل سیاسی، قرار گرفتن ماده ۲ این طرح و تأکید بر شفافیت در رویه‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی، از آن دست اقداماتی است که در صورت محقق شدن می‌تواند اندکی در مسیر برقرار عدالت استخدامی در کشور گام بردارد. بندی که در صورت ایجاد زیرساخت‌های اجرایی برای برقراری شفافیت و همکاری وزارت ارتباط در ایجاد این زیرساخت‌ها، شاید بتواند اندکی از تأثیر مستقیم روابط فامیلی در استخدام نیروها در ادارات و دستگاه‌های اجرایی کم کند و کمک کند که نیروهای متخصص در جایگاه درست قرار بگیرند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار خبرهای خوش
۴۲ درصد از آمار بیکاری در ایران را فارغ التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند
ابطال شرط تعهد خدمت برای استخدام در قوه قضائیه
