نگرانی از تقویت دلالی خودرو با حذف شرط سند در رهن
بازار خودرو از نمونه عرصه‌هایی به شمار می‌رود که همواره از جذابیت‌های خاصی برخوردار بوده است. تبدیل شدن خودرو به یکی از نیازهای اساسی مردم و جامعه از یک سو، افزایش جمعیت و رشد میزان تقاضا و تعداد خانوارهای متقاضی اتومبیل از سوی دیگر و رسوخ و رسوب دلالی در این بازار، عرصه مذکور را با لایه‌های پیچیده بسیاری همراه کرده است.
در حالی که به گفته مسئولان وزارت صنعت و مدیران شرکت‌های خودروساز، در رهن ماندن سند خودروهای فروش فوق‌العاده و پیش فروش، فاکتور مهمی برای واقعی شدن قیمت و تقاضای خرید خودرو و کاهش دلال بازی در این بازار می‌شود، ایران خودرو در آخرین پیش فروش محصولاتش، شرط سند در رهن را حذف کرده و ظاهرا قرار نیست سند خودروهای عرضه شده در رهن باقی بماند.
حذف شرط سند در رهن در حالی اتفاق افتاده که به دنبال کاهش نرخ ارز، شاهد ریزش قیمت خودرو در بازار هستیم و در صورت اعمال روش‌هایی برای محدود شدن دلالان، قیمت‌ها در بازار تعادل بیشتری پیدا خواهد کرد. اما هرگونه اقدامی که باعث تشدید تقاضای سرمایه‌ای در بازار خودرو شود می‌تواند مانع ریزش قیمت خودرو و کنار رفتن واسطه‌ها شود.
علاوه بر این، اواسط مهرماه نیز شاهد حذف شرط واریز بخشی از وجه خودرو در زمان ثبت نام بودیم به طوری که بر اساس مصوبه کمیته خودرو قرار بود ۱۰ درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام (هم ثبت نام ایران خودرو و هم ثبت نام سایپا) برای حضور در قرعه کشی به یک حساب واسط واریز شود، اما خودروسازان در زمان اعلام شرایط فروش محصولاتشان، این شرط را اعمال نکردند.
بر اساس اعلام وزارت صنعت، به منظور واقعی‌سازی تقاضای خرید خودرو و ثابت ماندن قیمت‌ها مقرر شده بود در طرح‌های آتی فروش فوق العاده، خودروسازان ۱۰ درصد از قیمت خودروها را به عنوان پیش پرداخت از سوی متقاضیان و در زمان ثبت نام در وجه حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می‌شود، دریافت کنند.
شرط پیش پرداخت وجه خودرو اوایل سال ۹۹ در کمیته خودرو مصوب شد و قرار بود ۵۰ درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام توسط متقاضیان پرداخت شود، اما این شرط در خرداد ۹۹ با نظر حسین مدرس خیابانی، سرپرست اسبق وزارت صنعت، ملغی شد. به این ترتیب، علاوه بر نابسامانی بازار خودرو، ضوابط خرید و حضور در قرعه‌کشی خودروسازان نیز بی‌ثبات است و هر لحظه شرایط متفاوتی برای مشتریان وضع می‌شود.
اگرچه آمار‌ها نشان می‌دهد که تولید خودروسازی‌ها نسبت به سال قبل افزایش یافته اما در مقابل، تعداد تعهدات معوق آنها به حدی بالاست که تیراژ فعلی جوابگوی تقاضای روز بازار نیست. عرضه قطره چکانی خودروسازان با روش قرعه کشی در حالی با ابهامات مختلفی روبرو است که علی‌رغم تبلیغات گسترده در مورد زمان ثبت نام، قرعه کشی و اعلام نتایج، آماری در مورد تعداد خودروهای عرضه شده در اکثر مراحل فروش فوق العاده یا پیش فروش خودروها ارائه نمی‌شود و بسیاری کارشناسان بر این گمانند که شاید میزان پایین عرضه خودرو فاکتوری برای متعادل نشدن قیمت روز خودرو در بازار و کارخانه باشد.
به طوری که به نظر می‌رسد به جای اینکه قیمت‌ها در بازار به نرخ کارخانه نزدیک شوند، قیمت‌های کارخانه در حال نزدیک شدن به قیمت بازار هستند. ناگفته نماند که قیمت کارخانه‌ای خودروها تقریبا هر ۳ ماه افزایش می‌یابد، اما به دلیل متناسب نبودن عرضه خودروسازان با نیاز بازار، همچنان بخشی از تقاضای خریداران بدون پاسخ مانده و در نتیجه قیمت‌ها در بازار (با وجود مقداری کاهش به دلیل افت نرخ ارز) نجومی است.
این نابسامانی در بازار خودرو در حالی ادامه دارد که به جز کاهش مقطعی قیمت‌ها که در اثر افت نرخ ارز در این بازار اتفاق افتاد، ظاهراً وزارت صنعت برنامه مشخصی برای تنظیم بازار خودرو ندارد و مدیریت بازار به دست نرخ ارز سپرده شده است.